عنوان المنصة: الحق في الوصول إلى المعلومات في أوقات الطوارئ – تجربة كوفيد ١٩.

محاور المنصة:
المحور الأول: الحق في وصول المواطنين للمعلومات العامة في الإطار القانوني. (بكر التركمان)
المحور الثاني: قراءة نقدية في تجربة لجنة الطوارئ المركزية في الإفصاح عن المعلومات خلال جائحة كورونا. (طلال أبو ركبة)
المحور الثالث: آليات فعالة لتوفير المعلومات بشكل فعال للمواطنين في أوقات الطوارئ. (تالة شحادة)

توصيات المنصة الأولى:

• العمل على ديمومة المطالبة بحماية وإقرار الحق في الحصول على وحشد الطاقات من خلال حملات ضغط ومناصرة على صناع القرار لإقرار هذا الحق باعتباره حق تمكيني وأساسي، وضرورة تفعيله في أوقات الطوارئ بشكل خاص، مع تجريم كافة أشكال إخفاء المعلومات او إتلاف الوثائق، وتسهيل نشر المعلومات وسبل الوصول إليها، مع مراعاة الفجوة الرقمية الموجودة في فلسطين وإيجاد بدائل مثل (نشر الوثائق الورقية بشكل مستمر، أو من خلال توفير شبكات اجتماعية مثل لجان الطوارئ الشعبية، المساجد، دواوين العائلات، المخاتير)
• تعزيز بيئة الإفصاح عن المعلومات في أوقات الطوارئ، باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية تحديد الأدوار المطلوبة من كافة الأطراف في المجتمع، للنجاح في تخطي هذه الجائحة والتوجه نحو تعافي المجتمع من التداعيات الكارثية للجائحة.
• تعزيز ثقافة المسائلة المجتمعية باعتبارها الأداة الأهم لضمان الرقابة والمساءلة وتمثيل المواطنين، خصوصا في ضوء تعطل المجلس التشريعي، واستدامة حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية.
• مطالبة الجهات الحكومية بتضمين لغة الإشارة في إطار تقديمها للمعلومات حول جائحة كوفيد 19، حتى يتمكنوا كمواطنين من الحصول على المعلومات. ضرورة رسم استراتيجية وطنية لمواجهة الكوارث من خلال إشراك كافة القطاعات والمؤسسات الاهلية، والشرائح الاجتماعية، والخبراء.
• حوكمة إدارة المساعدات في أوقات الطوارئ، من خلال الكشف عن ماهية معايير الاستحقاق المرتبطة بتقديم المساعدات الاجتماعية وآليات الوصول لها.
• تعزيز ثقافة الانفتاح وتوعية المواطنين عن حقهم في الاطلاع والوصول للمعلومات، وتسهيل الوصول والعمل على توفير قاعدة بيانات محدثة وشاملة بالوقع العملي للعمال، وخصوصا عمال المياومة، والجمعيات وحضانات الأطفال.

عنوان المنصة: الهيئات المحلية بوابة المواطن الأولى.

محاور المنصة:
المحور الأول: فعالية استجابة الهيئات المحلية لجائحة كوفيد 19 الواقع والتحديات. (يحيي السراج وعلاء البطة)
المحور الثاني: النزاهة في تقديم الخدمات أوقات الطوارئ في الهيئات المحلية. (روان زقوت)
المحور الثالث: كيف تعزز الهيئات المحلية مشاركة أكبر للشباب في اتخاذ القرار والرقابة المحلية على أداء الهيئات المحلية؟ (ناجي تاجي)

توصيات المنصة الثانية:

• تعزيز بيئة النزاهة والشفافية في عمل الهيئات المحلية خلال أوقات الطوارئ والأزمات من خلال الإفصاح عن المعلومات للمواطنين وإشراكهم بفعالية في كافة الخطط والبرامج التي تضعها الهيئة المحلية لمواجهة الجائحة.
• ضرورة إشراك الشباب بفعالية في رسم الخطط والبرامج واطلاعهم على أليات عمل الهيئات المحلية، وتمكينهم من القيام بدورهم الرقابي في متابعة عمل الهيئات المحلية.
• دمقرطة الهيئات المحلية وضرورة أن يكون هناك تمثيل أكبر وإشراك حقيقي للشباب والنساء وذوي الإعاقة داخل الهيئات المحلية.
• فتح قنوات اتصال ومساحات حوار أوسع بين الشباب والمجالس المحلية، بهدف إطلاع الشباب على الأدوار والمهام التي تقوم بها تلك الهيئات، وإشراكهم في تقديم معالجات حقيقة للأزمات والإشكاليات التي تعاني منها، مع ضرورة إدماجهم تقييم الخطط التي تضعها البلديان أو تقديم رؤى وخطط بديلة بمنظور شبابي خصوصا في أوقات الطوارئ.
• ضرورة قيام الهيئات المحلية بالإفصاح عن المعلومات حول الأداء الذي تقوم به لمواجهة الجائحة، وكذلك الخطط التي تضعها للمواجهة، وأن تكون من خلال تقارير تنشر ويتمكن المواطن من الوصول إليها بسهولة وتتوفر بشكل دوري ويتم تحديثها.

عنوان المنصة: كيف نستثمر الأدوات الرقمية في مكافحة الفساد؟

محاور المنصة:
المحور الأول: قاعدة البيانات كأساس في منظومة النزاهة ومكافحة الفساد. (د. عزمي الشعيبي)
المحور الثاني: تجارب وتحديات رقمية في مجال مكافحة الفساد. (منى شتيه)
المحور الثالث: نشر المعلومات المضللة ومحاربة الاخبار الزائفة مسؤولية مجتمعية. (ولاء السطري)

توصيات المنصة الثالثة:

• مطالبة المؤسسات الرسمية بإعادة بناء سجلاتها الإدارية، وتحويلها إلى سجلات رقمية، وذلك باعتبار رقمنة البيانات هو ضرورة أساسية من أجل تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات والاستفادة منها.
• ضرورة الربط بين جودة المعلومات وسهولة الوصول إليها باعتبار ذلك من الآليات الحيوية في مكافحة الفساد.
• تعزيز أدوار المراصد في جمع المعلومات وتحويلها إلى سجلات رقمية تسهل على المواطنين الوصول للمعلومات.
• مطالبة المجتمع المدني بتحمل مسئولياته في القيام بإعداد قاعدة بيانات محدثة بوسائله المختلفة وأعداد تقارير ظل موازية وأن يسير بشكل متوازي مع القطاع الحكومي وذلك لتقليل هامش فقدان الثقة في التقارير والبيانات الحكومية.
• تكاملية الجهود في ممارسة الضغط على صناع القرار في الحالة الفلسطينية بما يجمع ما بين المناصرة العادية وأدواتها، والمناصرة الرقمية في مجال مواجهة الفساد، وحماية حق المواطن في الوصول للمعلومات.
• وضع خطة وطنية متكاملة بمشاركة كافة الفئات والجهات الحكومية والأهلية والشباب لتعزيز الوعي المجتمعي في محاربة الشائعة والأخبار المضللة.
• مطالبة الجهات الرسمية بضرورة إطلاع الجمهور بشكل سريع ومباشر على كافّة الأخبار وعدم تركه فريسة سهلة للانتظار، وإتاحة كافّة المعلومات أمام الجمهور، على أن تكون المعلومات مرتبطة بطبيعة الكارثة وحجمها وسبل مواجهتها، وهذا من شأنه أن يعزّز من مشاركة المواطنين بالقضايا العامّة ومتابعتها بشفافيّة، إذ أنّ سياسة حجب المعلومات تساهم في إرباك المشهد الفلسطيني.